ربط مصر والسعودية بكوبرى يتكلف 3 مليارات دولار

اتفقت السعودية ومصر على إعادة إحياء مشروع جسر يربط بين البلدين، يطلق عليه اسم (جسر الملك عبدالله بن عبدالعزيز)، على أن يبدأ العمل به منتصف العام المقبل، بكلفة مبدئية تبلغ 3 مليارات دولار، وذلك وفقاً لما كشفه مصدر مسؤول في وزارة النقل السعودية لصحيفة (الوطن).
وأكد مسؤول ملف مشرع الجسر البري بين مصر والسعودية، اللواء فؤاد عبدالعزيز، هذه المعلومات، كاشفاً عن تشكيل لجنة مختصة بوزارة النقل المصرية لدراسة إحياء المشروع. وأفاد المصدر السعودي أن الأسابيع المقبلة ستشهد وضع الخطوط العريضة لبداية المشروع الذي سيمتد من منطقة تبوك بين رأس حميد ومضيق تيران، إلى مدخل خليج العقبة في مصر عبر البحر الأحمر بطول 50 كيلو متراً، موضحاً أن وزارة النقل السعودية وضعت تاريخاً مبدئياً للعمل بالمشروع، وهو منتصف 2013.
وأوضح المصدر أن فوائد الجسر ستكون كبيرة جداً للبلدين، أهمها تيسير حركة التجارة والأفراد، خاصة في مواسم الحج والعمرة، وحركة العمالة المصرية بدول الخليج، والسياحة، فضلاً عن اختصار الوقت والجهد والمسافة فيما بينهما، كما أنه سيختصر على مصر مسافات كبيرة مع دول شمال أفريقيا ودول شرق خليج العقبة ودول الخليج جميعاً وسوريا والعراق والأردن، حيث إن المسافة لا تتعدى 20 دقيقة.
وأبان أن هنالك دراسات مالية أكدت أن تكلفة المشروع يمكن استردادها خلال عشر سنوات فقط، عن طريق رسوم عبور الحجاج والمعتمرين والسياح والعاملين في دول الخليج.
وكانت الدراسات المبدئية للمشروع، الذي تم الإعلان عنه عام 1988، قد كشفت أن الجسر البري البحري سيعبر مضيق (تيران) بمدخل خليج العقبة في مصر، عبر منطقة (رأس حميد) في (تبوك) شمال السعودية، بطول 50 كيلو متراً، ليقطع المسافرون المسافة بين البلدين في 20 دقيقة.