تأجير 500 فتاة اوكرانية للعمل بالدعارة فى الخليج

أعلنت السلطات الأوكرانية إنها تحقق مع عصابة دولية مكونة من إماراتيين وعراقيين وروس يساعدهم أوكرانيين، تمكنوا من إبرام صفقة "بيع" 500 فتاة أوكرانية للعمل في الدعارة.
وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية "يوكرينفورم" إن الشرطة "اعتقلت يوم الجمعة الماضي عصابة تمكنت من بيع 500 أوكرانية للعمل في الدعارة."
وأكد مصدر في السفارة الأوكرانية لدى الإمارات العربية المتحدة لـCNN بالعربية نبأ الاعتقال، قائلا إن التحقيقات ما تزال جارية.
ولم نتمكن حتى ساعة إصدار التقرير من الحصول على تصريحات إماراتية رسمية لتوضيح ملابسات الحادثة.

وكانت وكالة الأنباء الأوكرانية نقلت عن صحيفة "سفودنيا" اليومية قولها إن العصابة مكونة من "إماراتيين وعراقيين ومواطنين روس وأوكرانيين، تمكنوا من جمع 9 ملايين يورو من الاتجار بالبشر."
وقال مسؤولون في وزارة الداخلية الأوكرانية إن أفراد العصابة عمدوا إلى نشر إعلان على الإنترنت لطلب عارضات أزياء للعمل في الإمارات العربية المتحدة، سيتم توظيفهن بعد أن يخضن تجربة للأداء."
ووفقا لوزير الداخلية الأوكراني، يوري لوتشينكو، فإن أكثر من 200 فتاة أعمارهن بين 16 و 25 عاما أكرهن على العمل في الدعارة، وتم إرسالهن إلى الإمارات العربية المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة.
وكان تقرير حكومي إماراتي صدر في مايو من العام الماضي أشار إلى وجود "أعداد كبيرة من النساء الأجنبيات ممن يتم استدراجهن من قبل عصابات منظمة، وتحت ذرائع زائفة إلى دولة الإمارات، حيث يجبرن على ممارسة الدعارة."
ويجرم القانون الإماراتي رقم 51، الذي صدر في نوفمبر 2006، الاتجار بالبشر ويفرض عقوبات صارمة ضد مرتكبيها تتراوح بين السجن عام واحد والمؤبد، وغرامات مالية تصل إلى مليون درهم ( حوالي 360 ألف دولار).

وسبق وأن وجهت الخارجية الأمريكية انتقادات لحكومة دولة الإمارات لإخفاقها في تبني تدابير لمعالجة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا .
وجاء في تقرير للخارجية الأمريكية عام 2005، أن نساء يفدن للإمارات من جنوب شرق وشرق أسيا والاتحاد السوفيتي السابق، وإيران ودول أخرى في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، يتم الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي.