تبادل الزوجات .. لن تكون القضية الاخيرة

القضية ان الزوجين فضحا نفسيهما واستغلا الانترنت فى التعرف على أخرين يرغبون فى مبادلة الازواج ..لكن هل هما وحدهما الذين يمارسان الزنا فى لقاءات اسرية ؟ بالتأكيد هناك ألاف الحالات التى يعرفها الناس لكن لسان حالنا يقول انا مالى او ربنا يهديهم او ربنا يستر عليهم من شر الفضيحة ..

وبصرف النظر عن الانحلال الدينى والاخلاقى فان هذين الزوجين كانا اكثر شجاعة عندما اعترفا بجريمتهما الكبيرة ظنا منهما ان ما يفعلانه يندرج تحت اطار الحرية الخاصة ..وهما احرار بالفعل لكن استخدام الانترنت فى الترويج لافكارهما وطلب التبادل مع اخرين اتجه بالقضية الى تكييف قانونى اخر وهو التحريض على الفجور ولذلك فان النيابة العامة نسبت إلى المتهمين تهم إنشاء موقع على شبكة الانترنت يتضمن عرض الزوج لنفسه وزوجته لممارسة الجنس الجماعي تحت مسمى "تبادل الزوجات" وبث إعلانات عبر مواقع المحادثات على الشبكة من أجل ممارسة الدعارة والرذيلة ..اذن هذه هى القضية ..انشاء الموقع والدعوة لممارسة الرزيلة بما يعنى ان الزوجين لو مارسا الرزيلة مع اخرين بدون اعلان لما ادينا بدليل ان النيابة وجهت للمتهم وزوجته تهم نشر إعلانات خادشة للحياء عبر شبكة الانترنت والتحريض على الفسق والفجور والدعوة لممارسة الجنس الجماعي والدعارة، واعتياد ممارستها.

اما حكاية الاعتياد فقد استغلتها سلطة التحقيق بعد ان اعترف الزوجان امام النيابة بأنهما مارسا الرذيلة مع أزواج آخرين 3 مرات من قبل مع زوج وزوجته فى منطقة الهرم مرتين متتالين، ومع شخص آخر وزوجته فى منطقة المعادى بالقاهرة، وفشلت المفاوضات بينهما وآخرين عدة مرات لعدم موافاة الشروط التى وضعها الزوج.
وكشفت التحقيقات أن الزوج "المتهم الرئيسي" اشترط على الراغبين فى "تبادل الزوجات" أن يقدموا عقود زواج رسمية للزوجين، وانه كان يرفض المتزوجين "عرفيا" خوفا من حدوث اختلاف بينهم قد يؤدى إلى تمزيق أحدهما لورقة الزواج وتقديم بلاغ لأجهزة الأمن، وتبين أن من بين الشروط أيضا موافقة الزوجتين، وأن تكونا معجبتين بالطرف الثانى، فيما اعترفت الزوجة فى التحقيقات بأنها تمارس الدعارة مع الرجال دون تمييز. وقال المتهم فى التحقيقات إنه متزوج منذ 14 عاما من زوجته المدرسة "37 سنة" ولديهما ولدا وبنتا، وأن الفكرة اختمرت فى ذهنهما منذ عام.

وربما يظن الكثيرون ان القضية قد انتهت عندما قضت محكمة جنح العجوزة يوم السبت 4 ابريل 2009 بمعاقبة كل من طلبة عبد الحافظ "موظف بالمعاش" بالحبس 7 سنوات، وزوجته سلوى حجازى "مدرسة" بالحبس 3 سنوات، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية " تبادل الزوجات ".

وظنى ان هذه القضية سوف تفتح بابا واسعا لقضيا زنا ودعارة اخرى يسكت عنها المجتمع من باب بلاش فضايح او علشان خاطر سمعة البلد لكننا نعرف انا وانت ان الفساد يضرب بعنف فى كل مكان وان توجيه تهم زنا وفجور ربما يطول ملايين المصريين .