تلفيق القضايا

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن محكمة جنح بولاق قد أجلت نظر القضية المرفوعة ضد شركة القاهرة الإخبارية "CNC" إلى جلسة 16 يونيو الجارى بسبب طلب المحكمة وجود توكيلات رسمية عن السيد نادر جوهر " بشخصه" وليس بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأخبار.وكانت النيابة العامة قد اتهمت رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الإخبارية بحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية ووحدات بث فضائي وتشغيلها دون الحصول على ترخيص من إتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وكذلك إنشاء وتشغيل شبكة اتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي للاتصالات ، وطالبت بعقابه بالمواد " 70 ، 72، 77 من القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات

وأكدت الشبكة العربية " إن الذين لفقوا القضية لم يجيدوا تلفيقها ، فالمعدات التي تم مصادرتها بدون وجه حق تخص التليفزيون الفرنسي ، والسيد جوهر هو المراسل الرسمي المعتمد له ، وشركة القاهرة الإخبارية تعمل بشكل قانوني ولا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالسبب الأساسي لفبركة القضية ، وهو الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة للمحتجين في مدينة المحلة أثناء إضراب السادس من ابريل الماضي . وعلي أجهزة الأمن بدلا من البحث عن كبش فداء ومن وراء تصوير هذه الصور أن يبحثوا عن أسباب هذا الغضب الشعبي والرفض الشديد لسياسات القمع التي اعتادت أن تقابل بها كل مظاهر الاحتجاج السلمي في مصر ، هذا إن كانوا جادين".وطالبت الشبكة العربية الحكومة المصرية بالانصياع لحكم القانون والتوقف عن تلفيق الاتهامات وفبركة القضايا ، خاصة أن ملف القضية لم يسفر عن وجود أي مخالفة قانونية ، وهو ما يؤكد أنها قضية سياسية مائة بالمائة ، وهو ما ستثبته هيئة الدفاع أمام المحكمة في جلسة السادس عشر من يونيو الجارى.